انسحاب نواب المعارضة من جلسة البرلمان احتجاجًا على تمرير مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات

انسحب عدد من نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعد تمرير المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، دون إجراء أي تعديلات تتعلق بمد الفترة الانتقالية أو منح استثناءات للمستأجرين الأصليين.

وشهدت الجلسة، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موافقة الأغلبية النيابية على المادة المثيرة للجدل، وسط رفض تام من الحكومة والنواب لأي تعديلات مقترحة من المعارضة.

وتنص المادة التي أُقرت على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك".

واعترض نواب المعارضة على ما وصفوه بـ"تجاهل البعد الاجتماعي" و"غياب الحماية الكافية" للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مطالبين بمد الفترة الانتقالية أو تخصيص برامج دعم واضحة للسكان المعرضين للإخلاء، وهو ما قوبل بالرفض.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الإسكان أن الحكومة خصصت أكثر من 328 ألف وحدة سكنية ضمن خطتها لمعالجة آثار الإيجار القديم، مع تأكيدات رسمية بأن تعديلات القانون تستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتستمر تداعيات القانون في إثارة جدل واسع، لا سيما مع اقتراب تطبيق أحكامه التي تهدد بإحداث تغييرات كبيرة في سوق الإيجارات داخل مصر، وسط دعوات من جهات برلمانية وحقوقية لإعادة النظر في بعض بنوده حرصًا على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.